القضاة

القاضي عياض بن موسى بن عياض القاضي

ملخص المقال

    الميلاد: ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة، ولد في مدينة “سبتة” بالمغرب

الميلاد:

ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة، ولد في مدينة “سبتة” بالمغرب

النسب والقبيلة:

عياض بن موسى بن عياض عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى القاضي أبو الفضل اليحصبي البستي المُرّاكِشي ” بضم الميم وكسر الكاف وتشديد الراء ” المحدث المالكي…”

قال ولده محمد: كان أجدادنا في القديم بالأندلس ثم انتقلوا إلى مدينة “فاس” وكان لهم استقرار بالقيروان لا أدري قبل حلولهم بالأندلس أو بعد ذلك وانتقل “عمرون” -جد القاضي عياض- إلى “سبتة” بعد سكنى “فاس”….

نشأته:

نشأ بمدينة “سبتة” وتعلم بها وتتلمذ على شيوخها، ثم رحل إلى الأندلس عام (507 هجري) ، فأخذ عن أعلام قرطبة ومرسية وفى عام (531 هجري) ، انتقل إلى غرناطة ليتولى قضاءها وعاد إلى سبتة وتولى قضاءها عام (539 هجري).

 شيوخه وتلاميذه:

روى عن القاضي أبي علي بن سكرة الصدفي، ولازمه، وعن أبي بحر بن العاص، ومحمد بن حمدين، وأبي الحسين سراج الصغير، وأبي محمد بن عتاب، وهشام بن أحمد، وتفقه على يد أبي عبد الله محمد بن عيسى التميمي، والقاضي محمد بن عبد الله المسيلي.

وحدث عن القاضي خلق من العلماء، منهم الإمام عبد الله بن محمد الأشيرى، وأبو جعفر بن القصير الغرناطي، والحافظ خلف بن بشكوال، وأبو محمد بن عبيد الله الحجري، ومحمد بن الحسن الجابري، وولده القاضي محمد بن عياض قاضي دانية.

 طفولته وتربيته وطلبه للعلم

نشأ بمدينة “سبتة” وتعلم بها وتتلمذ على شيوخها، ثم رحل إلى الأندلس سنة (507هـ،1113م) طلبًا لسماع الحديث وتحقيق الروايات، وطاف بحواضر الأندلس التي كانت تفخر بشيوخها وأعلامها في الفقه والحديث؛ فنزل قرطبة أول ما نزل، وأخذ عن شيوخها المعروفين كـ”ابن عتاب”، و”ابن الحاج”، و”ابن رشد”، و”أبي الحسين بن سراج” وغيرهم، ثم رحل إلى “مرسية” سنة (508هـ = 1114م)، والتقى بأبي علي الحسين بن محمد الصدفي، وكان حافظًا متقنًا حجة في عصره، فلازمه، وسمع عليه الصحيحين البخاري ومسلم، وأجازه بجميع مروياته.

اكتفى عياض بما حصله في رحلته إلى الأندلس، ولم يلبث أن رحل إلى المشرق مثلما يفعل غيره من طلاب العلم، وفي هذا إشارة إلى ازدهار الحركة العلمية في الأندلس وظهور عدد كبير من علمائها في ميادين الثقافة العربية والإسلامية، يناظرون في سعة علمهم ونبوغهم علماء المشرق المعروفين.

عاد عياض إلى “سبتة” غزير العلم، جامعًا معارف واسعة؛ فاتجهت إليه الأنظار، والتفَّ حوله طلاب العلم وطلاب الفتوى، وكانت عودته في (7 من جمادى الآخرة 508هـ،9 من أكتوبر 1114م)، وجلس للتدريس وهو في الثانية والثلاثين من عمره، ثم تقلد منصب القضاء في “سبتة” سنة (515 هـ = 1121م) وظل في منصبه ستة عشر عامًا، كان موضع تقدير الناس وإجلالهم له، ثم تولى قضاء “غرناطة” سنة (531هـ = 1136م) وأقام بها مدة، ثم عاد إلى “سبتة” مرة أخرى ليتولى قضاءها سنة (539هـ،1144م)

اكتفى عياض بما حصله في رحلته إلى الأندلس، ولم يلبث أن رحل إلى المشرق مثلما يفعل غيره من طلاب العلم، وفي هذا إشارة إلى ازدهار الحركة العلمية في الأندلس وظهور عدد كبير من علمائها في ميادين الثقافة العربية والإسلامية، يناظرون في سعة علمهم ونبوغهم علماء المشرق المعروفين.

عاد عياض إلى “سبتة” غزير العلم، جامعًا معارف واسعة؛ فاتجهت إليه الأنظار، والتفَّ حوله طلاب العلم وطلاب الفتوى، وكانت عودته في (7 من جمادى الآخرة 508هـ = 9 من أكتوبر 1114م)، وجلس للتدريس وهو في الثانية والثلاثين من عمره، ثم تقلد منصب القضاء في “سبتة” سنة (515 هـ = 1121م) وظل في منصبه ستة عشر عامًا، كان موضع تقدير الناس وإجلالهم له، ثم تولى قضاء “غرناطة” سنة (531هـ = 1136م) وأقام بها مدة، ثم عاد إلى “سبتة” مرة أخرى ليتولى قضاءها سنة (539ه،1144م)

ملامح شخصيته وأخلاقه.

كان “القاضي عياض” رحمه الله متبحرًا في العلوم الشرعية على درايةٍ عظيمةٍ بها ولم يقتصر على نوع واحد منها بل أحاط بمعظمها، فقد كان رحمه الله محدثًا فقيهًا مؤرخًا أديبًا.

وكانت حياته موزعة بين القضاء والإقراء والتأليف، غير أن الذي أذاع شهرته، وخلَّد ذكره هو مصنفاته التي بوَّأَتْه مكانة رفيعة بين كبار الأئمة في تاريخ الإسلام، وحسبك مؤلفاته التي تشهد على سعة العلم وإتقان الحفظ، وجودة الفكر، والتبحر في فنون مختلفة من العلم.

القاضي عياض محدثًا:

كان “القاضي عياض” في علم الحديث الفذَّ في الحفظ والرواية والدراية، العارف بطرقه، الحافظ لرجاله، البصير بحالهم؛ ولكي ينال هذه المكانة المرموقة كان سعيه الحثيث في سماع الحديث من رجاله المعروفين والرحلة في طلبه، حتى تحقق له من علو الإسناد والضبط والإتقان ما لم يتحقق إلا للجهابذة من المحدِّثين، وكان منهج عياض في الرواية يقوم على التحقيق والتدقيق وتوثيق المتن، وهو يعد النقل والرواية الأصل في إثبات صحة الحديث، وتشدد في قضية النقد لمتن الحديث ولفظه، وتأويل لفظه أو روايته بالمعنى، وما يجره ذلك من أبواب الخلاف.

وطالب المحدث أن ينقل الحديث مثلما سمعه ورواه، وأنه إذا انتقد ما سمعه فإنه يجب عليه إيراد ما سمعه مع التنبيه على ما فيه؛ أي أنه يروي الحديث كما سمعه مع بيان ما يَعِنُّ له من تصويب فيه، دون قطع برأي يؤدي إلى الجرأة على الحديث، ويفتح بابًا للتهجم قد يحمل صاحبه على التعبير والتصرف في الحديث بالرأي.

وألَّف القاضي في شرح الحديث ثلاثة كتب هي: “مشارق الأنوار على صحاح الآثار” وهو من أدَلِّ الكتب على سعة ثقافة عياض في علم الحديث وقدرته على الضبط والفهم، والتنبيه على مواطن الخطأ والوهم والزلل والتصحيف، وقد ضبط عياض في هذا الكتاب ما التبس أو أشكل من ألفاظ الحديث الذي ورد في الصحيحين وموطأ مالك، وشرح ما غمض في الكتب الثلاثة من ألفاظ، وحرَّر ما وقع فيه الاختلاف، أو تصرف فيه الرواة بالخطأ والتوهم في السند والمتن، ثم رتَّب هذه الكلمات التي عرض لها على ترتيب حروف المعجم.

أما الكتابان الآخران فهما “إكمال المعلم” شرح فيه صحيح مسلم، و”بغية الرائد لما في حديث أم زرع من الفوائد”.

وله في علم الحديث كتاب عظيم هو ” الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع”

“القاضي عياض” فقيهًا:

درس “القاضي عياض” على شيوخه بـ”سبتة” المدونة لابن سحنون، وهو مؤلَّف يدور عليه الفقه المالكي، ويُعَدُّ مرجعَهُ الأول بلا منازع، وقد كُتبت عليه الشروح والمختصرات والحواشي، غير أن المدونة لم تكن حسنة التبويب؛ حيث تتداخل فيها المسائل المختلفة في الباب الواحد، وتعاني من عدم إحكام وضع الآثار مع المسائل الفقهية.

وقد لاحظ “القاضي عياض” هذا عند دراسته “المدونة” على أكثر من شيخ؛ فنهض إلى عمل عظيم، فحرَّر رواياتها، وسمى رواتها، وشرح غامضها، وضبط ألفاظها، وذلك في كتابه “التنبيهات المستنبَطة على الكتب المدونة والمختلطة” ولا شكَّ أن قيام “القاضي عياض” بمثل هذا العمل يُعد خطوة مهمة في سبيل ضبط المذهب المالكي وازدهاره.

“القاضي عياض” مؤرخًا:

ودخل القاضي ميدان التاريخ من باب الفقه والحديث، فألَّف كتابه المعروف ” ترتيب المدارك”، وهو يُعَدُّ أكبر موسوعة تتناول ترجمة رجال المذهب المالكي ورواة “الموطأ” وعلمائه، وقد استهلَّ الكتاب ببيان فضل علم أهل المدينة، ودافع عن نظرية المالكية في الأخذ بعمل أهل المدينة، باعتباره عندهم من أصول التشريع، وحاول ترجيح مذهبه على سائر المذاهب، ثم شرع في الترجمة للإمام مالك وأصحابه وتلاميذه، وهو يعتمد في كتابه على نظام الطبقات دون اعتبار للترتيب الألفبائي؛ حيث أورد بعد ترجمة الإمام مالك ترجمة أصحابه، ثم أتباعهم طبقة طبقة حتى وصل إلى شيوخه الذين عاصرهم وتلقى على أيديهم.

والتزم في طبقاته التوزيع الجغرافي لمن يترجم لهم، وخصص لكل بلد عنوانًا يدرج تحته علماءه من المالكية؛ فخصص للمدينة ومصر والشام والعراق عناوين خاصة بها، وإن كان ملتزما بنظام الطبقات.

وأفرد لعلمائه وشيوخه الذين التقى بهم في رحلته كتابه المعروف باسم “الغُنية”، ترجم لهم فيه، وتناول حياتهم ومؤلفاتهم وما لهم من مكانة ومنزله وتأثير، كما أفرد مكانا لشيخه القاضي أبي على الحسين الصدفي في كتابه “المعجم” تعرض فيه لشيخه وأخباره وشيوخه، وكان “الصدفي” عالمًا عظيما اتسعت مروياته، وصار حلقة وصل بين سلاسل الإسناد لعلماء المشرق والمغرب؛ لكثرة ما قابل من العلماء، وروى عنهم، واستُجيز منهم.

“القاضي عياض” أديبًا:

وكان القاضي أديبًا كبيرًا إلى جانب كونه محدثًا فقيهًا، له بيان قوي وأسلوب بليغ، يشف عن ثقافة لغوية متمكنة وبصر بالعربية وفنونها، ولم يكن ذلك غريبًا عليه؛ فقد كان حريصًا على دراسة كتب اللغة والأدب حرصه على تلقي الحديث والفقه، فقرأ أمهات كتب الأدب، ورواها بالإسناد عن شيوخه مثلما فعل مع كتب الحديث والآثار، فدرس “الكامل” للمبرد و”أدب الكاتب” لابن قتيبة، و”إصلاح المنطق” لابن السكيت، و”ديوان الحماسة”، و”الأمالي” لأبي علي القالي.

وكان لهذه الدراسة أثرها فيما كتب وأنشأ، وطبعت أسلوبه بجمال اللفظ، وإحكام العبارة، وقوة السبك، ودقة التعبير.

وللقاضي شعر دوَّنته الكتب التي ترجمت له، ويدور حول النسيب والتشوق إلى زيارة النبي (صلى الله عليه وسلم)، والمعروف أن حياته العلمية وانشغاله بالقضاء صرفه عن أداء فريضة الحج…..ومن شعره الجميل الذي يعبر عن شوقه ولوعته الوجدانية ولهفته إلى زيارة النبي (صلى الله عليه وسلم):

بشراك بشراك فقد لاحت قبابهم فانزل فقد نلت ما تهوى وتختار

هذا المحصب، هذا الخيف خيف منى هذي منازلهم هذي هي الدار

هذا الذي وخذت شوقًا له الإبل هذا الحبيب الذي ما منه لي بدل

هذا الذي ما رأتْ عين ولا سمعت أذْنٌ بأكرمَ من كَفِّـهِ إن سُئِلَ

 مصنفاته:

صنّف “القاضي عياض” مجموعة ضخمة من المصنفات أهمها:

1- الشفا بتعريف حقوق المصطفى.

2- الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع.

3- ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب مالك.

4- الإعلام بحدود قواعد الإسلام.

5- مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم.

6- المعلم في شرح مسلم.

7- الأجوبة المخيرة عن الأسئلة المحيرة.

8- أخبار القرطبيين.

9- بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد.

10- التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة في الفروع.

11- جامع التاريخ.

12- السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول.

13- العيون الستة في أخبار سبتة.

14- غنية الكاتب وبغية الطالب.

15- مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار الموطأ والصحيحين في الحديث.

16- مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث.

17- مطامح الإفهام في شرح الأحكام.

18- نظم البرهان على صحة جزم الأذان…. “هداية العارفين”

وغير ذلك من المؤلفات القيمة التي تبرز قيمة الرجل وسعة علمه ونبوغه وتفوقه على الكثيرين من معاصريه، ولم يكن أحد بسبتة في عصر أكثر تواليف من تواليفه، فقد استبحر من العلوم، وجمع وألّف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر اسمه في الآفاق.

 أراء العلماء فيه:

قال خلف بن بشكوال:

هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم…

وقال الفقيه محمد بن حماده السبتي:

جلس القاضي – يعني القاضي عياضًا – للمناظرة وله نحو من ثمان وعشرين سنة، وولي القضاء وله خمس وثلاثون سنة، كان هينا من غير ضعف، صلبا في الحق، تفقه على أبي عبد الله التميمي، وصحب أبا إسحاق بن جعفر الفقيه، ولم يكن أحد بسبتة في عصر أكثر تواليف من تواليفه… وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك إلا تواضعا وخشية لله تعالى.

قال القاضي شمس الدين في “وفيات الأعيان”:

هو إمام الحديث في وقته، وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم.

وقال أبو عبد الله محمد الأمين في كتابه “المجد الطارف والتالد”، يصف مكانة “القاضي عياض” العلمية، وقدره الرفيع بين علماء الإسلام:

“مقام عياض مثل مقام البخاري والأئمة الأربعة؛ فهم حملة الشريعة وعلومها التي يبثُّونها في صدور الرجال بالتلقين والتأليف، ذَبُّوا عن الشريعة بسيوف علومهم؛ فبقيت علومهم خالدة تالدة إلى الأبد، وكم من ولي لله كان معهم وبعدهم بكثير، كان لهم تلاميذ وأوراد، وانقطعت تلك الأوراد وباد المريدون بمرور الأزمان، وأئمة العلم ما زالوا بعلومهم كأنهم أحياء..”

 وفاته:

توفي في “مراكش” وقيل في “سبتة” سنة 544 هـ في جمادى الآخرة، وقيل في رمضان

السابق
القاضي أحمد بن عبد الله بن ذكوان
التالي
القاضي عبد الرحمن بن قدامة المقدسي