كتاب الصلاة

باب أهمية الصلاة

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً بين أصحابه فقال:
«مَنْ حافظَ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يومَ القيامة، ومَنْ لم يحافظْ عليهَا لم يكنْ لهُ نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ، وحشرَ يوم القيامةِ مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبي بن خلف»
خرجه الإمام أحمد بإسناد جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. (10/234).
حديث:
«العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمن تركهَا فقد كفرَ»
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. (10/235).
من ترك الصلاة تهاوناً وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفراً أكبر. (10/236). وهذا ردة عن الإسلام. (10/237).
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«بينَ الرجل وبينَ الشركِ والكفرِ تركُ الصلاةِ»
التعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما. (10/239).
الكفر متى عُرِّف بأداة التعريف وهي (أل)، وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر. (10/240).
المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره، إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس. (10/242).

الواجب على ولاة أمر المسلمين: استتابة من عرف بترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل. (10/258).
صلاة واحدة أو عشر إذا تركها عمداً حتى ذهب وقتها مثل الفجر حتى طلعت الشمس عمداً كفر. (29/179).
من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يُغسَّل، ولا يُصَلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء. (10/250).
تارك الصلاة لا يُحجُّ عنه، ولا يُتصدق عنه، لأنه كافر. (10/251).
أثر ابن عباس رضي الله عنهما
«الذي سُئلَ فيه عَن رجلٍ يقومُ الليلَ ويصومُ النهارَ ولكنه لا يشهدُ الجمعةَ والجماعةَ، فقالَ: هو في النارِ»
هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما. (10/252).
شرب الخمر وترك الصيام معصيتان عظيمتان، لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. (10/255).
تارك الصلاة لا يجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة. (10/260).
إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الأحيان، فإنه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء له. (15/358).
حديث:
«رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُه الصلاةُ»
خرَّجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح. (10/263).
الواجب هجر تارك الصلاة، ومقاطعته، وعدم إجابة دعوته، حتى يتوب إلى الله من ذلك. (10/266).

لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة. (10/272).

كتاب الصلاة – باب أهمية الصلاة – حديث:
«من تهاونَ بالصلاةِ عاقبة الله بخمسَ عشرةَ عقوبةً…»
إلخ، هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من الصحة، كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان، والحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (10/277).
حديث:
«مَنْ سمعَ النداءَ فلم يأتِ فلا صلاة لهُ إلا مِن عذرٍ»
أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حيان، والحاكم باسناد صحيح،
قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض). (10/286).
إذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع، ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة، وضربه عليها إذا تخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة. (10/288).
المرأة التي لا تصلي الواجب استتابتها، وتأديبها حتى تصلي، ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت وجب رفع أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام. (10/290).
الزوجة التي لا تصلي، على زوجها اعتزالها حتى تتوب، ويجدد النكاح بعد التوبة، وأولاده منها لاحقون به من أجل شبهة النكاح. (10/290).
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره. (10/296)، لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث، حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه. (10/297).
على المسلم أن يصلي في بيته، ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور إذا ما وجد مسجداً خالياً من القبور. (29/229).
ما دام في المسجد قبر سواء عن يمينه أو شماله أو أمام أو خلف فلا تصح الصلاة فيه. (29/230).
إذا كانت القبور داخل سور المسجد لا يصلى فيه. (29/236).
لا يجوز للمسلم أن يصلي في المسجد الذي على قبر الحسين في مصر حتى ولو كان القبر خالياً، لكون الحسين لم يدفن في مصر. لأن المظهر عندهم مظهر الحسين، والدعوة دعوة الحسين، ولا يعتبرها صلاة. (29/233 234).
المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجوداً، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته (10/307).
هجران تارك الصلاة واجب على كل مسلم. (10/308).
من ترك الصلاة عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة، فهذا يقضيها كما كانت. (10/310).
أما إذا إن تركها تعمداً، فإن تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء (10/310)؛ لأن تركها عمداً يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر. (10/312).
التوبة تكون بالإقرار بما جحد، وبعمل ما تركه، فإذا كان الكفر بترك الصلاة، فإن التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلاً، والندم على ما سلف، والعزيمة على عدم العودة. (10/319).
من ترك الشهادتين أو شك فيهما، فإن التوبة من ذلك تكون بالإتيان بهما لوحده: فيقول:
«أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله»
عن إيمان وصدق بأن الله معبودك الحق لا شريك له، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. (10/319).
الغسل مشروع، وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره الأصلي، أو الردة، فينبغي أن يغتسل، وذلك بصب الماء على جميع بدنه، بنية الدخول في الإسلام. (10/319).
قول الله سبحانه:
((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا))
[النساء:137]،
ليس معناها: أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب الله عليه، وإنما معناها عند أهل العلم: استمراره على الكفر حتى يموت. (10/319).
الصلاة داخل الكعبة مستحبة، إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إيذاء أحد. (10/332).
والسنة إذا دخلها: أن يصلي فيها ركعتين، ويكبر في نواحيها، ويدعو الله عز وجل بما تيسير من الدعاء ولاسيما جوامع الدعاء. (10/333).
الواجب على الطلبة أن يُصلوا الصلاة على وقتها كغيرها من المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل الدراسة. [جمع الطيار] (4/141).
المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر. (11/433).
المضاعفة والفضل يعم مساجد مكة ويحصل لمن صلى فيها
التضعيف الوارد في الحديث، وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة، لكثرة الجمع وقربه من الكعبة،

ومشاهدته إياها وخروجه من الخلاف في ذلك. [جمع الطيار] (4/160).
الصلاة في القبو لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعاً للمسجد لعموم الأدلة. (12/213).
لا حرج في الصلاة في البنوك إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٌ من أمتي أدركتهُ الصلاةُ عنده مسجدُه وطهوره»
[جمع الطيار] (4/164).
إذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلى في نعليه فهو أفضل إذا كانت نظيفة وسليمة من الأذى عملاً بالسنة. (29/227).
باب الأذان والإقامة
الزيادة في الأذان بقول المؤذن: (حي على خير العمل) أو (أشهد أن عليًّا وليُّ الله) أو غير ذلك، بدعة لا أساس لها، ولا يجوز قولها. (10/336).
زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) في آخر الدعاء بعد الأذان، أخرحها البيهقي بسند حسن. (10/336).
يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل: أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة. (10/338).
لا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي. (10/338).
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، هو محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي، عملاً بالأدلة كلها. (10/339).

السابق
تعظيم قدر الصلاة
التالي
باب الأذان والإقامة